December 17, 2018

المحكمة تقبل التماس مجلس بير المكسور المحلي

قبلت المحكمة للشؤون الادارية في حيفا قبل بضعة أيام الالتماس الاداري الذي تقدم به مجلس محلي بير المكسور مؤخرا بواسطة المحامي د. علاء حيدر، والذي من خلال تم المطالبة بإلغاء مخطط اقامة منطقة صناعية جديدة في شفاعمرو والذي تم تخطيطه في اطار لجنة تطوير تخطيط السكن المفضل (ותמ”ל).
وجاء من مكتب حدير:” يأتي هذا الالتماس بعد ان قامت سلطة اراضي اسرائيل مع بلدية شفاعمرو بالمبادرة الى تطوير مشروع تخطيطي (في لجنة تطوير تخطيط السكن المفضل (ותמ”ל)) في منطقة نفوذ شفاعمرو، من خلاله تقام منطقة سكنية تحوي 1600 شقة سكنية وكذلك اقامة منطقة صناعية كبيرة في المنطقة الجنوبية لشفاعمرو والتي عملت في محيطها في السابق كسارة ابين وسيد (אבן וסיד).

يشار الى ان هذا المخطط يتكون من منطقة سكنية ومن منطقة صناعية كبيرة. ولم يكن لدى مجلس محلي بير المكسور اي ادعاء ضد اقامة المنطقة السكنية، لكن عدم تجاوب مؤسسات التخطيط لمطالب بير المكسور بكل ما يتعلق بالمنطقة الصناعية المجاورة لها (مثل: تحديد نوعية المصانع التي ستقام هناك وكذلك ان تكون مصانع نظيفة ودية للبيئة; وان يكون المجلس المحلي شريكا في هذه المنطقة الصناعية من ناحية المدخولات وبشكل عام; لكي يؤثر ويحافظ على سلامة مواطني بير المكسور وسلامة المواطنين بشكل عام; الغاء ادخال وأقامة خط كهرباء كبير سيحدد تطوير احياء المكسور وسيؤثر عليها سلبا) هو الدافع لتقديم هذا الالتماس.

يضيف المحامي د. علاء حيدر: “ليس سهلا من الناحية القانونية ابطال قرارات تخطيطية ولا سيما بعد ان تم ايداعها والمصادقة عليها في المجلس القطري للتخطيط والبناء في لجنة تطوير تخطيط السكن المفضل، لكننا مع هذا فقد وجدنا منذ البداية عدة ثغرات قانونية كانت قد مكنتنا من عرض طعون قانونية جوهرية ضد الشكل التي تم به قبول تخطيط المنطقة الصناعية، وعدم وجود صلاحية (او خرقا للصلاحية) قانونية للجنة التخطيط ان تتخذ قرارات في تخطيط مناطق صناعية بهذا الشكل وبهذا الحجم في اطار قانون تطوير البناء في مناطق السكن المفضلة خاصة ان قانون تطوير البناء في مناطق السكن المفضلة (חוק לקידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור (הוראת שעה), תשע”ד-2014) يتحدث عن اقامة مناطق سكنية وليس عن اقامة مناطق صناعية لا سيما بهذا الحجم. وكذلك تم الطعن انه لم تتخذ ولم تستنفذ كافة الاجراءات والخطوات البيئية وغيرها خلال عملية التخطيط والتي تضمن الحفاظ على الانسان والبيئة ناهيك ان المخطط يتجاهل ولم ياخذ بعين الاعتبار مبدأ العدالة التوزيعية وغيرها من الاعتبارات ذات الصلة اضافة الى طعون تتعلق بحقوق اخرى”.

وأعربت ادارة المجلس المحلي في بير المكسور عن رضاها من القرار لانه يصب في مصلحة كافة المواطنين وعلى راسهم مواطني بير المكسور وشفاعمرو والمنطقة بوجه عام.

يشار الى ان المحكمة كانت قد ضمت لهذا الالتماس التماسا اخر كان قد قُدم من قبل مجموعة مواطنين من سكان مدينة شفاعمرو بواسطة المحامي جورج حليم شحادة والذين عارضوا بالاساس نقل خط كهرباء كبير الى اراضيهم الخاصة التي تقع داخل مخطط المنطقة الصناعية.
امتد قرار المحكمة على عدة صفحات من خلاله تم قبول معظم طعون الملتمسين، واقرت المحكمة ان مؤسسات التخطيط تجاوزت الصلاحية التي مُنحت لهم في اطار قانون تطوير البناء في مناطق السكن المفضلة، وبذلك رُفض طلب المصادقة على اقامة المنطقة الصناعية”.

Be the first to comment

اترك رد

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

%d مدونون معجبون بهذه: