معا نتصدى للعنصريه بقلم : المحامي طلب الصانع

بقلم : المحامي طلب الصانع
لم يعد الخطر والتمزق والعزلة والأقصاء ، يستهدف شريحة من المجتمع العربي الفلسطيني في إسرائيل ، بل يستهدفنا جميعاً بدون استثناء ، يستهدف ماضينا وحاضرنا ، يستهدف حقنا التاريخي، شرعية وجودنا ويهدد مستقبلنا في وطننا الذي لا وطن لنا سواه.
لم يعد مشروع ” قانون الدولة القومية للشعب اليهودي ” مجرد تكتيك إنتخابي طاريء يمكن تبديله أو تقليصه أو الحد من شروره ، بل هو محطة نوعية متقدمة على طريق الفرز والأقصاء والعنصرية الفاقعة بل يستهدف نزعالشرعية عن مواطنة المواطنين العرب الفلسطينيين ، عن بلدهم ، عن تاريخهم ، وتقويض مستقبلهم ، وأن يبقوا أسرى لمزيد من القوانين المماثلة ، أو القائمة على هذا القانون .
صحيح أن هذا القانون ما يحويه من نزوع عنصري إقصائي ليس الأول من نوعه ، بل سبقه سلسلة من القوانين والإجراءات والسياسات ولكنه الحلقة المركزية المتقدمة الأقوى الذي سيبنى عليه ، وعلى سبيل المثال قانون منع احياء ذكرى النكبه ، قانون رفع نسبة الحسم ، ومشروع قانون نزع المواطنة والجنسية عن من يرتكب مخالفات قانونية ذات طابع ” إرهابي ” جميعها وغيرها تصب في مجرى واحد يهدف إلى فرض العقوبات الجماعية ونزع الشرعية عن مواطنة المواطنين العرب في إسرائيل .
وما دام كذلك ، وإذا إتفقنا على ذلك ، وأن ما نشاهده ونلمسه ونعانيه من ضربات تحت الحزام ، لا تحتمل ولا يمكن السكوت عليها ، ولا يمكن القبول بها ، ويجب عدم تمريرها ، وعلينا مقاومتها وإحباطها ، بل وردع من يقف خلفها ومعها ، فكيف يكون ذلك ؟ .
هذا هو السؤال الجوهري ، كيف يكون ذلك ، هل يكون ونحن ممزقين كقوى سياسية وحركات دينيه ؟؟ هل يكون ذلك ونحن غير قادرين على لملمة الوسط العربي الفلسطيني على برنامج عمل موحد ، ولملمة لجنة المتابعة وتوحيدها ، وفشلها من التمكن من إنتخاب رئيساً لها ؟؟ ، هل يتم ذلك بدون التوصل إلى قاسم مشترك لمواجهة أصعب وأعقد مشروع يستهدف حضورنا في بلدنا ؟؟، وهو لا يقل خطورة عن مظاهر النكبة التي واجهتنا عام 1948 وما قبلها وما تلاها ؟ .
نحن بحاجة لعاملين أساسيين لمواجهة هذا الخطر أولهما وحدتنا على أساس المصلحة الوطنية والقومية العليا وأن نضع برنامج عمل لنا لمواجهة هذا الخطر وإحباط مشاريع العنصرية التي تستهدفنا ، وهذا لن يكون ولا يتم إلا على أساس وحدتنا أولاً وبعدها ننطلق نحو العامل الثاني والذي لا يقل أهمية عن العامل الأول ، أي وحدتنا الموحدة على أساس برنامج عمل مشترك كي ننطلق نحو العامل الثاني وهو كسب أوساط يهودية إلى جانبنا ، إلى جانب عدالة قضيتنا ، نحن لن نتحول إلى يهود ، وهم لن يتحولوا إلى فلسطينيين بل سيبقوا يهوداً إسرائيليين وربما صهيونيين ، وعلى الأرجح لن ينتقلوا إلى مواقع اليسار ، بل سيبقوا كما هم مثلما نحن سنبقى كما نحن عليه ، ولكن مشروع ” قانون الدولة القومية للشعب اليهودي ” يراه بعضهم مؤذياً ، كما نراه نحن ، ولذلك تعالوا نبحث عن قواسم مشتركة مع هؤلاء كي نحبط القانون وندفنه .
بكل وضوح وصراحة ، لا نستطيع وقف مشاريع القوانين العنصرية وفي طليعتها هذا القانون بدون الإستناد إلى جبهة عريضة ، نقف فيها متحدين معا ومتحالفين مع قوى يهوديه عقلانيه ، واننا اذ نختلف كليا مع رئيس الدوله رفلين في القضايا السياسيه الا اننا لا يمكن ان نتجاهل موقفه الايجابي الرافض لمشروع قانون قومية الدوله ، اصافة للمواقف الايجابيه لرئيس الدوله السابق شمعون بيرس ووزيرة العدل تسبي ليفني ، نحن نختلف معهم في كثير الكثير من القضايا ولكن في القصايا المدنيه من الاهميه بمكان وجود حلفاء لنا في معركتنا ضد العنصريه ، لان التقوقع والانكفاء على الذات سيكون انتصار العنصريه والعنصريين الذين يسعون الان لاخراجنا خارج حدود الدوله بالمعنى القانوني كمقدمه لاخراجنا وتهجيرنا خارج حدود الوطن لاحقا.
اننا مطالبين الان بتجاوز خلافاتنا ، وان نتصرف بطريقة عملية ، براغماتيه ، كي نحافظ على وجودنا ونحمي حاضرنا ونبني مستقبلنا على أرضنا وداخل وطننا ، وهي مهمة صعبة ولكنها نبيلة وضرورية وملحة ، فهل نفعل ؟؟ تعالوا نعمل معا مع الجبهة والتجمع مع الحركة الإسلامية مع شخصيات أكاديمية وإجتماعية وفعاليات إقتصادية ورؤساء بلديات وأعضاء مجالس محلية ، وايجاد حلفاء من المجتمع اليهودي ملتزمين بالقيم الانسانيه ، الاخلاقيه والحقوق المدنيه ، مستعدين ان يقفوا معنا والى جانبنا في معركتنا ضد القانون وضد العنصرية ومع قضية المواطنه الحقيقيه المتساويه للجميع على الأرض الواحدة والوطن الواحد ، فهل نفعل ؟؟ .