عقدت بالأمس جلسة في المجلس المحلي للمصادقة على ميزانية المجلس لعام 2023. حيث اجتمع المجلس بحضور رئيس المجلس خالد حجيرات والأعضاء، السيد علي حجيرات عن قائمة معًا، والأعضاء السادة محمود جاسم،مهيب حجيرات ، حسن غدير، ناشد غدير وزيدان حجيرات، والموظفين ذوي الصلة السيد أحمد سعيد محاسب المجلس والسيدة هيلانة حجيرات سكرتيرة رئيس المجلس، والسيد تيسير قاسم مدير عام المجلس ،المستشار القضائي والمحاسب المراقب .
حيث تمت مداولة بنود الميزانية بشكل جاد وموضوعي، بعدها تمت المصادقة على 53 مليون شيكل ميزانية لعام 2023 باغلبية الرئيس والاعضاء .
نحن بدورنا صوتنا ضد الميزانية احتجاجا على عدم تطبيق العديد من بنود الميزانية السابقة للعام الماضي 2022. التي تم الاتفاق على تنفيذها والتي لم يتمكن المجلس المحلي من تنفيذها على ارض الواقع وعدم استغلالها لصالح شرائح عديدة رغم محاولاتنا المتكررة وتوجهاتنا العديدة، حيث كنا نصطدم بادعاء أن الجباية منخفضة ووضع المجلس لا يسمح له بتنفيذ هذه البنود. كذلك فوجئنا بأن هذه البنود تم حذف غالبيتها من الميزانية المقترحه لهذا العام 2023.
- مِنح للطلاب الجامعيين- تمت المصادقة في ميزانية عام 2022 على بند بمبلغ 350 الف ₪ التنفيذ- 0₪. لم توزع منح.
- زرع الملعب البلدي بالعشب الأخضر- تمت المصادقة في ميزانية عام 2022 على بند بمبلغ 70 الف ₪ التنفيذ- لا شيء. الملعب ما زال ينتظر الفرج.
- دوري رمضان- تم تخصيص 40 الف ₪ عام 2022. وقد تم تنفيذ هذا البند ولكن لم يدرج أي بند لدوري رمضان ضمن ميزانية هذا العام2023.
- دعم كرة القدم- تمت المصادقة في ميزانية عام 2022 على بند بمبلغ 200 الف ₪، لم يكن هناك تنفيذ، ولم يتم ادراج هذا البند ضمن ميزانية 2023.
بالإضافة كانت لنا العديد من المداخلات بما يتعلق في بنود الميزانية بهدف تسليط الضوء على القضايا الأساسية التي من الممكن ان تساهم في تعزيز عمل السلطة المحلية واستغلال الميزانيات والتعامل معها بشكل مغاير ومختلف عن النمط السائد حتى اليوم، بالشكل الأنجع والأمثل في ما يصب في مصلحة المواطنين بشكل عام والقضايا الأساسية التي نريد أن نعمل على تحقيقها بخطة عمل واضحة ومدروسة لعام 2023 ، بشكل يضمن تحقيق هذه الميزانيات وترجمتها لإنجازات على أرض الواقع.
بناءا على هذا لم يتبقى لنا أي طريق للتعبير عن استياءنا وعدم رضانا عن هذه النتائج الا التصويت ضد الميزانية.
ليس الهدف تعطيل الميزانيه، وانما هي خطوة احتجاجية، حرصا منا على ان يتم العمل بشكل مهني على بناء ميزانية تتلائم مع احتياجات البلد بجميع شرائحه بالشكل الذي يضمن تطبيق كافة البنود المصادق عليها واستغلالها خلال العام لتصل الى حيز التنفيذ للصالح العام دون أي اعتبارات أخرى.
والله ولي التوفيق.
