فرض غرامة بقيمة 112,500 شيكل على شركة قامت بخصم مبالغ من أجور العمّال

 
تحقيق مراقبي ومفتّشي وزارة الإقتصاد أدّى إلى تقديم لائحة إتّهام ضد شركة س.م. ابوشولدوم ومديرها* الشركة والمدير أدينوا على يد محكمة العمل اللوائيّة في بئر السبع* القاضي فرض على الشركة غرامة بقيمة 75,000 شيكل, وعلى المدير 37,500 شيكل

يأتي قرار المحكمة في أعقاب التحقيق الذي أجراه مراقبو قسم التنفيذ في وزارة الإقتصاد في منطقة الجنوب، يان لا جنك وحاجيت زيدنروف، والذي بيّن أنّ شركة أبوشولدوم خصمت على مدار ست أشهر مبالغ مختلفة من أجر عاملة، وكان يتوجّب تحويلها إلى صندوق تقاعد العاملة، إلا أنّ الشركة لم تفعل ذلك.
وقدّمت وزارة الإقتصاد لائحة إتّهام بعد أن قامت بالتّحقق من الشكوك وجمع الأدلة، بحيث وجّهت إتّهام إلى الشركة بمخالفة القانون وخصم مبالغ لم تحوّل إلى وجهتها الصحيحة، كما وجّهت إتّهام إلى المدير بعدم تحمّل مسؤوليّته في المراقبة ومنع خرق قوانين العمل. وأدانت المحكمة المتّهمين بالتّهم المنسوبة إليهم، بعد أن رفض القاضي إدّعاءاتهم بأنّ الأسباب هي اقتصاديّة ولوجستيّة.
وجاء في قرار المحكمة أنّ لائحة الإتّهام تتطرّق إلى خرق قانون واقٍ يهدف إلى حماية العامل والحفاظ على حقوقه. وشدّدت المحكمة على أنّ قوانين الوقاية تحمي الحقوق الإجتماعيّة الحيويّة للعمال، وبما أنّ المتّهمين قاموا بتصحيح الإهمال فقط بعد التوجّه إلى القضاء، فإنّ المحكمة فرضت على الشركة عقوبة جنائيّة بدفع غرامة بقيمة 75,000 شيكل وعلى المدير المتّهم غرامة بقيمة 37,500 شيكل. بالإضافة إلى ذلك، ألزمهم القاضي بالتوقيع على التزام بعدم القيام بمخالفات كهذه لمدّة ثلاث سنوات، وإلا سيفرض عليهم دفع الغرامة القصوى التي ينص عليها القانون.
ويذكر أنّه منذ تشريع القانون بشأن تعزيز عمليّة التطبيق في حزيران 2012 , ونتيجةً لنشاط قسم التنفيذ, تمّ إصدار 459 عقوبة ماليّة بقيمة 31,421,920 شيكل وأصدر أيضاً 3657 تحذير إداري. كما قدّمت النيابة التابعة لوزارة الإقتصاد 157 لائحة إتّهام وتمّ إصدار 110 أحكام في محاكم العمل في الملفّات التي قدّمت من قبل النيابة. ومن الجدير بالذكر أيضاً أنّ العقوبة القصوى لمخالفة عدم تحويل مبالغ تخصم من راتب العامل لوجهتها الصحيحة تصل إلى سنتين سجن أو دفع غرامة بمبلغ 1,130,000 شيكل عن كل مخالفة واحدة.
مديرة قسم التنظيم والتنفيذ في وزارة الإقتصاد، يافا سوليماني قالت إنّ: ” قسم التنظيم في وزارة الإقتصاد المؤتمن على تطبيق تعليمات قوانين العمل في إسرائيل، عمل وسيستمر في العمل لزيادة الرقابة على تطبيق قوانين العمل في أماكن العمل. ومنذ تشريع القانون لتعزيز عمليّة التطبيق في حزيران 2012، تمّ توسيع صلاحيّات القسم. كما أنّ قانون حماية الراتب قائم في مقدّمة سلم أولويات القسم، ويجب على المشغّلين أن يعرفو أنّ كل من لا يمنع خرق قوانين العمل، سوف يتعرّض لإجراء تنفيذي إداري، والذي يشمل فرض عقوبات ماليّة وأيضاً أجراء تنفيذي جنائي، والذي يشمل تقديم لوائح إتّهام بما يتناسب مع نوع المخالفة وخطورتها، والطريقة الصحيحة والسّليمة لتجنّب الغرامات والإجراءات القضائيّة هي غير معقّدة، بكل بساطة التقيّد بالقانون”.